سلام قبل از اینکه شروع کنید به خوندن

باید بگم خیلی از شرکت های غیر قانونی هنوز هستند که در فرصت مناسب براتون توی وبلاگ مینویسم

اسامي شركت‌هاي هرمي پرونده‌دار اعلام شد
سرپرست دادسراي قاچاق كالا:
از ابتدای سال يك‌هزارو‌١٠٠شكايت ازشركت‌هاي هرمي و‌١٠٠گزارش قاچاق دارو دريافت كرده‌ايم

خبرگزاري دانشجويان ايران - تهران
سرويس: فقه و حقوق - حقوق اقتصادي

سرپرست دادسراي ويژه‌ي جرايم قاچاق ارز و كالا گفت: گلدكوئيست، گلدماين، گلدبيز، هفت الماس، EBL، EVU، AM2U، وست ويژن، A Parsian، آسوگستر شرق ايرانيان (آسونت)، انتشارات فكر روز و رهگشاي فكر برتر از جمله شركت‌هاي هرمي هستند كه از آنها در دادسرا شكايت شده است.

به گزارش خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، ترحم اسديان در نشست مطبوعاتي صبح امروز، درباره‌ي اهميت پديده‌ي قاچاق گفت: قسمت عمده‌اي از اقتصاد كشور در سراسر جهان وابسته به واردات و صادرات كالاست و چنان‌چه در اين امر خللي وارد شود تاثيرات بسيار مخربي بر اقتصاد كشور وارد مي‌شود.

اسديان به ذكر چند نمونه از تاثيرات منفي قاچاق در اقتصاد اشاره كرد و گفت: قاچاق موجب كاهش توليدات و ورشكستگي صنايع و كارخانه‌هاي داخلي مي‌شود؛ زيرا كالايي كه بدون پرداخت عوارض وارد كشور مي‌شود قطعا ارزان‌تر از كالاي داخل كشور است و به‌خصوص كه اكثر اين كالاها از كيفيت بالايي برخوردار نيستند.

وي هم‌چنين ورشكستگي واحدهاي توليدي را باعث افزايش بيكاري و تهديد اشتغال در كشور دانست و گفت: قاچاق سرمايه‌گذاري مولد اقتصادي را در كشور كاهش مي‌دهد و سرمايه به سمت وارد كردن كالاي قاچاق به جاي توليد مي‌رود. هم‌چنين قاچاق سبب افزايش تقاضاي كاذب مي‌شود.

وي افزود: قاچاق موجب كاهش درآمد دولت مي‌شود؛ زيرا قسمتي از درآمد دولت ناشي از ماليات و عوارضي است كه از واردات و صادرات كالا كسر مي‌شود.

وي درباره‌ي تاثير قاچاق در سلامت جامعه گفت: بسياري از كالاها مربوط به مصرف خوراكي و دارويي مردم هستند و وقتي كه دارويي از كانال قانوني وارد مي‌شود نياز به گذشتن از مراحل خاص و تاييد استاندارد آن دارد اما قاچاقچي ملزم به رعايت اين ضوابط نيست. پس ورود كالاها بدون نظارت دولت، سلامت افراد جامعه را تهديد مي‌كند.

سرپرست دادسراي ويژه‌ي جرايم قاچاق ارز و كالا گفت: دادسراي ويژه‌ي قاچاق ارز و كالا در راستاي مبارزه با اين پديده با سياست‌هاي رييس قوه‌ي قضاييه مبني بر رسيدگي تخصصي به جرايم در دي ماه سال 83 تاسيس شد و با تعدادي كادر مجرب از قضات باسواد و متخصص در اين زمينه كار خود را آغاز كرد و تا كنون نيز به پرونده‌هاي مهمي رسيدگي كرده است.

وي صلاحيت دادسرا را رسيدگي به كليه‌ي پرونده‌هاي قاچاق ارز و كالا دانست و گفت: اگر ارزش كالا بيش از يك ميليون تومان باشد پرونده جنبه‌ي قضايي مي‌يابد و در دادسرا رسيدگي مي‌شود و متهم علاوه بر ضبط كالا، به مجازاتي از 2 تا 10 برابر قيمت كالا محكوم مي‌شود. در غير اين صورت رسيدگي به پرونده مربوط به دستگاه قضايي نيست.

اسديان درباره تعريف كالاي قاچاق عنوان كرد: قاچاق يعني وارد و صادر كردن كالايي بدون اخذ مجوز يا بدون پرداخت عوارض قانوني زيرا برخي كالاها علاوه بر پرداخت عوارض قانوني، بايد از دستگاه‌هاي ذي‌ربط مجوز اخذ كنند؛ مثلا براي وارد كردن دارو بجز پرداخت عوارض، بايد وزارت بهداشت نيز مجوز صادر كند.

وي ادامه داد: طبق بند هـ از تبصره 7 قانون بودجه‌ي سال 85، كالاهاي ورودي سه دسته هستند؛ كالاهاي مورد نياز و ضروري اگر بدون رعايت مقررات وارد شوند كالا ضبط و فرد به دو برابر قيمت كالا مجازات مي‌شود و كالاي غيرضروري اگر به صورت قاچاق وارد كشور شود علاوه بر ضبط كالا، فرد به پنج برابر قيمت كالا جريمه مي‌شود. كالاهاي غيرمجاز و ممنوعه نيز در صورت ورود به كشور منهدم مي‌شوند و قاچاقچي يا واردكننده به 10 برابر قيمت كالا جريمه مي‌شود.

اسديان، فهرست كالاهاي غيرضروري را سيگار، كالاهاي دخاني، لوازم بهداشتي و آرايشي، آلات موسيقي و قطعات آن، اسباب بازي، لوازم تزئيني منزل و خودرو، انواع بلور و چيني و انواع نوشابه، انواع آدامس و شكلات، دستگاه‌هاي ضبط و پخش صوتي و استريو، پيپ، كروات و فندك، طلا، سنگ‌هاي قيمتي، فلزات گرانبها و زيورآلات اصل و بدل برشمرد و گفت: اگر كسي اين كالاها را قاچاق كند، كالا ضبط و فرد به پنج برابر قيمت كالا مجازات مي‌شود.

سرپرست دادسراي ويژه‌ي جرايم قاچاق كالا و ارز در ادامه‌ گفت: انواع كالاهاي غيرمجاز، مشروبات الكلي، گيرنده ماهواره و ملحقات آن، لوازم مبتذل و مستهجن، البسه دست دوم، كالاهاي تاريخ مصرف گذشته، تلفن بي‌سيم، انواع بي‌سيم، وسايل آتش‌بازي و كالاهايي كه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي سلامت آنها را تاييد نمي‌كند و سلاح و مهمات هستند كه اگر كالايي در اين دو ليست وجود نداشته باشد، كالاي مجاز محسوب مي‌شود.

اسديان، بيشترين نوع پرونده‌هايي را كه در دادسراي قاچاق ارز و كالا رسيدگي مي‌شود نام برد و گفت: قاچاق پارچه، لباس، منسوجات و كفش تقريبا بخشي از پرونده‌هاي هفتگي دادسرا را تشكيل مي‌دهد. مواد آرايشي و بهداشت، مواد خوراكي و آشاميدني مثل نوشابه‌هاي معمولي و نيروزا، چاي، برنج و غيره، تجهيزات دريافت از ماهواره و مشروبات الكلي، قطعات يدكي خودرو، از بيشترين پرونده‌هاي دادسراها هستند.

وي به بيان مثال‌هايي در اين زمينه پرداخت و گفت: در برخي پرونده‌ها 20 ميليارد ريال يا در پرونده‌اي يك ميليارد و 400 ميليون تومان و در پرونده‌ي ديگري 5 ميليارد تومان اعلام جرم شده است. هم‌چنين دو پرونده‌ي مهم پارچه داشتيم و پرونده‌ي ديگري مربوط به 700 دستگاه تجهيزات دريافت ماهواره و دو انبار بزرگ مواد خوراكي غيرمجاز در دادسرا مطرح شده است.

سرپرست دادسراي ويژه‌ي جرايم قاچاق كالا و ارز با بيان اين‌كه اهميت قاچاق به ارزش ريالي كالا نيست، افزود: دادسرا در رسيدگي به پرونده‌ها مقيد به سقف ريالي نيست.

وي افزود: تا كنون حدود 100 گزارش در هفت ماهه اول سال جاري در مورد قاچاق دارو از وزارت بهداشت دريافت كرده‌ايم كه تعدادي از افراد با قرار قانوني بازداشت شده‌اند و برخي از آنها را داروخانه‌ها تشكيل مي‌دادند. هم‌چنين اعضاي باندي كه با پيك اقدام به توزيع داروي قاچاق مي‌كردند دستگير شدند. هم‌چنين دو پرونده‌ي اشياي عتيقه كه از طريق محموله‌هاي پستي اقدام به اين كار مي‌كردند توسط گمرك شناسايي شد.

وي ادامه داد: در سال 85 حدود 400 پرونده و گزارش در مورد قاچاق داشته‌ايم كه 300 پرونده‌ي آن تعيين تكليف شده است اما جمع ريالي كل پرونده‌ها هنوز در دست نيست.

وي با بيان اين‌كه صلاحيت رسيدگي به شركت‌هاي هرمي در حوزه‌ي دادسرا قرار دارد، گفت: فعاليت هرمي به خودي خود جرم نيست بلكه بايد متضمن نوعي فريب و اغفال باشد كه اين موارد در جزوات آموزشي برخي از شركت‌هاي هرمي كه براي ليدرها منتشر مي‌شود وجود دارد.

اسديان با بيان اين‌كه چون حكومت مكلف به حفظ امنيت جامعه است، عليه شركت‌هاي هرمي اعلام جرم كرده است، افزود: بيش از 90 درصد كساني كه عضو اين شركت‌ها مي‌شوند نه تنها به هيچ سودي نمي‌رسند، حتي اصل سرمايه‌شان برگشت داده نمي‌شود. البته بسياري از اين شركت‌ها داخلي هستند و در پوشش فروش كالاها اقدام به فريب افراد مي‌كنند.

وي با بيان اين‌كه بايد در جامعه‌ي در حال توسعه، تجارت الكترونيك رشد كند، عنوان كرد: شركت‌هاي هرمي، خود را تحت عنوان تجارت الكترونيك و بازاريابي شبكه‌اي معرفي مي‌كنند و اعضاي آن خود را Networker مي‌نامند در حالي كه شركت‌هاي هرمي متفاوت از اين‌هاست.

اسديان با اعلام اسامي شركت‌هاي هرمي، درباره‌ي نحوه‌ي اخذ مجوز آنها توضيح داد: هركس مي‌تواند با رعايت حداقلي از شرايط، يك شركت را به ثبت برساند و شركت‌هاي هرمي نيز هنگام اخذ مجوز مي‌گويند كه قصد فعاليت در زمينه‌ي خاصي را دارند و عنوان نمي‌كنند كه فعاليت آنها مصداق شركت‌هاي هرمي است. در نتيجه با گرفتن مجوز از قوه‌ي قضاييه سوءاستفاده مي‌كنند.

وي با عنوان اين‌كه از ابتداي امسال تا آخر مهرماه 1100 شكايت در مورد شركت‌هاي هرمي دريافت كرده‌ايم، گفت: بسياري از اين شكايت‌ها مختومه شده‌اند يعني يا كيفرخواست صادر شده و يا اتهام اثبات نشده است.

اسديان گفت: تا كنون تعدادي از سرشاخه‌هاي مهم شركت‌هاي هرمي را دستگير كرده‌ايم و قرارهايي بين يك تا سه ميليارد ريال صادر شده است و حدود 180 نفر با اين قرارها زنداني شده‌اند كه برخي از آنها با سپردن قرار وثيقه آزاد شده‌اند.

وي با اشاره به بند «ز» ماده يك قانون اخلال‌گران در نظام اقتصادي كشور عنوان كرد: طبق اين بند، تاسيس، قبول، نمايندگي و عضوگيري در بنگاه، موسسه، شركت يا گروه به منظور كسب درآمد، ناشي از افزايش اعضا به نحوي كه اعضاي جديد جهت كسب منفعت، افراد ديگري را جذب كرده و توسعه‌ي زنجيره‌اي ادامه يابد، به شش ماه تا يك سال حبس و جزاي نقدي به ميزان دو برابر مالي كه از فروش كالا به دست آمده محكوم مي‌شوند.

وي درباره‌ي اقدامات دادسرا در مبارزه با شركت‌هاي هرمي گفت: در دادسرا براي پي‌گيري‌هاي ويژه گزارشات شكايات مردمي و هم‌چنين استخراج سوابق متهمان، دفاتري ايجاد شده است. هم‌چنين با معاونت نظارت بر اماكن نيروي انتظامي تهران مكاتبه كرده‌ايم تا از برگزاري جلسات شركت‌هاي هرمي در هتل‌ها و مكان‌هاي عمومي جلوگيري شود. هم‌چنين با پليس آگاهي تهران براي شناسايي شركت‌هاي هرمي و با شركت فن‌آوري اطلاعات براي مسدود كردن سايت اين شركت‌ها تعامل داريم.

وي ادامه داد: برخي افراد مي‌گويند اگر به مالمان نرسيديم به دادسرا شكايت مي‌كنيم؛ در حالي كه خود اين افراد به دليل عضويت در شركت‌هاي هرمي مجرم هستند و توصيه‌ي ما اين است كه مطلقا افراد به سراغ اين شركت‌ها نروند؛ زيرا هيچ گونه آينده‌ي روشني ندارد.

اسديان در پاسخ به سوالي كه آيا دادسرا جنبه‌ي حقوقي يا كيفري دارد و آيا مالباختگان به حقوق خود مي‌رسند؟ عنوان كرد: دادسرا اصولا جزايي است و هيچ‌گاه كار حقوقي نمي‌كند. فلسفه‌ي كار ما نيز برگرداندن مال به كسي نيست؛ زيرا ما تنها وظيفه‌ي كشف جرم، شناسايي و تعقيب مجرا را تا صدور قرار نهايي بر عهده داريم.

وي با تاكيد بر اين‌كه به شكايات مربوط به شهرستان‌ها رسيدگي نمي‌كنيم و صلاحيت رسيدگي ما تنها شهر تهران است و نه حتي استان تهران، درباره‌ي سيستم بررسي قاچاق گفت: قاچاق هر كالايي متولي دارد. متولي كالاهاي دخاني دخانيات، شيلاتي شيلات، سوختي وزارت نفت، بهداشتي و دارويي وزارت بهداشت، و متولي ساير كالاها گمرك است و ضابطان يا گمرك به ما گزارش مي‌دهند كه در نقطه‌اي از تهران كالاي قاچاق كشف كرده‌ايم و دادسرا متخصص و مسوول قاچاق بودن يا نبودن آن كالا نيست.

وي در پاسخ به اين سوال كه چرا شركت‌هاي هرمي در حوزه‌ي صلاحيت دادسرا قرار دارد، گفت: به دليل تشابه اين فعاليت‌ها با قاچاق، رسيدگي به آنها در حوزه‌ي صلاحيت دادسراست.

اسديان عنوان كرد: پرونده‌هايي كه ارزش آنها بالاي يك ميليون تومان و جزو مفاسد اقتصادي باشند، در مجتمع امور اقتصادي رسيدگي مي‌شوند و در غير اين صورت در حوزه‌ِي صلاحيت دادسرا قرار دارند